خبرگزاری مهر-گروه استانها-فاطمه تاجبخش: مسکن به عنوان بخش مهم و تأثیرگذار در جامعه مطرح است به گونه‌ای که حجم بالای از سرمایه گذاری به این سمت سوق داده شده است و مالکان شخصی بدون در نظر گرفتن استانداردها و معیارهای ساخت و ساز به ساخت ساختمان‌های مسکونی می‌پردازند.
خبرگزاری مهر در گزارش قبلی خود ضمن بررسی وضعیت ساخت و سازها توسط بخش خصوصی در استان زنجان، وضعیت حاکم در بازار مسکن استان زنجان را مورد تحلیل قرار داده است و متذکر شده است حضور سازندگان غیرحرفه‌ای می‌تواند مخاطراتی را در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به همراه داشته باشد و به‌واسطه مصرف انبوهی از مصالح ساختمانی و صرف انرژی، آسیب‌هایی را بر پیکره محیط‌زیست وارد کند.
ساختمان‌های که تنها منافع مالکان شخصی در آن لحاظ شده و نظارت دقیق مهندسی در روند ساخت اعمال نشده است به گونه‌ای که بسیاری از قوائد و اصول ساخت و ساز در آنها نادیده گرفته شده است و این امر باعث ایجاد چالش برای ساختمان‌ها شده است.
عمر مفید ساختمان‌های زنجان کمتر از ۵۰ سال
نائب‌رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان، نبود نظارت دقیق و در نتیجه افت کیفیت ساختمان را دلیلی برای کاهش عمر ساختمان خوانده و می‌افزاید: در حالت استاندارد، عمر ساختمان باید بیش از ۶۰ و ۷۰ سال باشد و در کشورهای جهان اول این عدد به ۱۰۰ سال رسیده ولی متأسفانه در کشور و استان ما این رقم کمتر از ۵۰ سال است.
اسلامی با بیان اینکه در پروژه‌های بزرگ و پروژه‌هایی که توسط شرکت‌های حقیقی اجرا می‌شود، ناظر مقیم از ساعت ۸ صبح تا ۵ عصر که شیفت کاری کارگران است، در کارگاه حضور داشته و به طور مستمر بر فعالیت‌ها نظارت دارد، می‌گوید: اما در اغلب پروژه‌های مسکونی ناظر مقیم حضور ندارد و ناظران به صورت سیار هستند، حال اگر این پروژه مجری ذی‌صلاح داشته باشد، این مجری به قوانین و ضوابط تسلط نسبی دارد اما اگر ساختمان توسط افراد غیرفنی یا نیمه‌فنی احداث شود،.
وی ادامه می‌دهد: با توجه به افزایش قیمت‌ها، این سازندگان تمایل دارند به نوعی از زیر بار هزینه‌ها شانی خالی کنند و در نهایت کیفیت فدای کمیت می‌شود. البته گاهی هم مباحث فنی رعایت می‌شود اما جزئیات آن به دقت اجرا نشده و کیفیت مورد نظر آئین‌نامه‌ها به دست نمی‌آید.
با وجود اینکه مسئولان مشکل اصلی در ساخت و سازها را مربوط به ساختمان‌های زیر ۶ طبقه و ۶۰۰ مترمربع می‌دانند اما چالش دیگری نیز در استان زنجان خود را نشان داده که این موضوع در سایه بورس‌بازی زمین و مسکن به وجود آمده و در آن مالکان و دلالان حتی در پروژه‌های دارای مجری ذی‌صلاح نظر خود را برای دست‌یابی به سود بیشتر به مهندسان تحمیل می‌کنند و خواسته‌هایی مثل افزایش تراکم ساختمان، کاهش هزینه‌ها، استفاده از مصالح نامرغوب و مواردی از این دست دارند.
نظام مهندسی ساختمان در برخورد با تخلفات قدرت اجرایی ندارد
اسلامی نائب‌رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان در مورد راه‌حل‌ها برای جلوگیری از خواسته‌های نابه‌جای مالکان، اظهار می‌کند: گروه‌های کنترل مضاعف با حضور مهندسان مجرب و باسابقه به صورت سرزده و تصادفی از ساختمان‌های در حال احداث در گروه‌های مختلف بازدید و ایرادهای موجود را به مهندس ناظر، مجری، شهرداری و حتی مالک ابلاغ می‌کنند که البته همه این کارها برای سازمان نظام مهندسی ساختمان هزینه‌بر است و کاهش منابع درآمدی، چالش‌هایی را ایجاد می‌کند، با این وجود تاکنون اجازه نداده‌ایم فعالیت گروه‌های کنترل مضاعف کم شود.
وی تخلفات ساختمانی را چالش دیگری عنوان کرده و می‌گوید: مهندسان در هنگام مشاهده تخلف، موضوع را به شهرداری مکاتبه می‌کنند. سازمان نظام مهندسی در برخورد با تخلفات قدرت اجرایی ندارد و فقط می‌تواند گزارش دهد و بازوی اجرایی در شهرهای بزرگ شهرداری‌ها و در روستاها و شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت بنیاد مسکن است. در مواردی شاهد هستیم مأمور اجراییات شهرداری با ارسال گزارش رعایت نشدن موارد ایمنی و فنی، کارگاه را چند روز متوقف می‌کند اما چند روز بعد بدون برطرف شدن ایرادات کار، ساخت و ساز ادامه می‌یابد.
این مسئول با اشاره به اینکه کارفرمایان در مواردی هم مهندسان را مجبور می‌کنند تا از رعایت برخی موارد کوتاه بیاید، یادآور می‌شود: ساختمان در کشور ما به عنوان یک کالای سرمایه‌ای تلقی می‌شود، در حالی که در دیگر کشورها یک کالای مصرفی است و باید این نوع نگاه با سیاست‌های مناسب تصحیح شود.
کمبود محل‌های سرمایه‌گذاری و سوداگری زمین و مسکن
اسلامی در مورد اینکه چرا در کشور و استان زنجان از چنین شرکت‌هایی برخوردار نیستیم و آیا تاکنون عزمی برای تأسیس آنها بوده است، پاسخ می‌دهد: ما در کشور به این بلوغ نرسیده‌ایم که بتوانیم از چنین شرکت‌هایی بهره‌مند باشیم و این کار مستلزم هزینه بالایی است. در برخی از کشورها، شرکت‌های ساختمانی صفر تا ۱۰۰ احداث یک ساختمان را برعهده دارند و مالکان نقشی در ساختمان‌سازی ایفا نمی‌کنند.
در سال‌های اخیر نه تنها در سیاست‌های کلان استان، بلکه در سیاست‌های کلان ملی، آمایش سرزمین و تطابق فعالیت‌های منطقه‌ای با ویژگی‌های برجسته بومی اقتصادی، اجتماعی و طبیعی هر منطقه مورد توجه قرار دارد
با توجه به اینکه یکی از دلایل سوداگری بخش مسکن به نبود فرصت‌های سرمایه‌گذاری یا بی‌اطلاع بودن مردم از آنها عنوان شده است، موضوع را از رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان جویا می‌شویم و او در مورد پیش‌بینی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد در سیاست‌های کلان استان و کاهش سوداگری بخش زمین و مسکن، اظهار می‌کند: خوشبختانه در سال‌های اخیر نه تنها در سیاست‌های کلان استان، بلکه در سیاست‌های کلان ملی، آمایش سرزمین و تطابق فعالیت‌های منطقه‌ای با ویژگی‌های برجسته بومی اقتصادی، اجتماعی و طبیعی هر منطقه مورد توجه قرار دارد.
علی یگانه‌فرد با اشاره به وجود صنایع پایین‌دستی متنوع فعال عموماً در گروه صنعتی و خدماتی مرتبط با صنعت ساختمان و زمین در استان زنجان، ابراز می‌کند: این فرصت به طور بالقوه برای هدایت سرمایه‌های مردم به بخش مولد و جلوگیری از بورس‌بازی فراهم است.
وی می‌گوید: بدین منظور ایجاد شبکه‌های قوی تعاونی‌های اعتبار ساخت و ساز، تعاونی عمرانی، صندوق‌های خدماتی در صنعت ساختمان، در شبکه تأمین و توزیع مصالح، می‌تواند یک هماهنگی و انسجام برای فعالان اقتصادی در این بخش ایجاد کند.
یگانه فرد در مورد راهکارها برای سوق دادن سرمایه‌های مردم به بخش‌های مولد و جلوگیری از فعالیت غیرحرفه‌ای‌ها در صنعت ساختمان، تصریح می‌کند: پر واضح است که هدایت سرمایه به بخش فعالیت‌های غیرحرفه‌ای در ساختمان و زمین ناشی از توجیه نبودن سرمایه‌گذاری در تولید و صنعت و یا در بخش‌هایی از فعالیت‌های خدماتی است. مشکلات مربوط به استقرار کاربری‌ها، حرایم کیفی منابع آبی، توزیع غیرعادلانه، معافیت‌های ماشین‌آلات و تکنولوژی، تسهیلات و منابع بانکی و کاربردی اراضی و حفظ اراضی زراعی و باغات، موجبات فرار سرمایه‌گذار را فراهم و فعالیت در بازار زمین و ساختمان را سودده‌تر کرده است.
این مسئول می‌گوید: بدیهی است تسهیل سرمایه‌گذاری در مناطق اولویت‌دار استان که در اسناد آمایش ملی و سرزمین نیز مورد تاکید قرار گرفته، از جمله شهرستان ایجرود در پلاک گرنه، شهرستان خدابنده در پلاک خانلر، شهرستان زنجان در پلاک ایده‌لو، شهرستان ابهر در پلاک قره‌تپه و سایر نقاط می‌تواند چراغ امیدی برای هدایت فعالیت‌های غیرحرفه‌ای در بورس زمین و ساختمان به سمت فعالیت‌های خدماتی، توسعه فعالیت‌های خانگی و روستایی، گردشگری و بوم‌گردی و مشابه آن باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، ادامه می‌دهد: رفع مشکل آب مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری، تأمین تسهیلات ارزان‌قیمت، تقویت صندوق‌های بیمه‌ای، اصلاح حرایم و مناطق تحت پوشش اراضی دولتی و تحت پوشش سازمان محیط‌زیست، تکمیل پنجره واحد سرمایه‌گذاری، افزایش اختیارات استان و تفویض اختیار به شبکه بانکی استان راهکاری اثربخش برای ساماندهی فعالیت‌های وابسته به بخش ساختمان و توسعه صنایع پایین‌دستی مرتبط با ساخت و ساز و عمران و تولید خدمات خواهد بود.
با تغییر نقش دولت به نهاد سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و ناظر در سایر بازارها به جز انحصار طبیعی، رفع موانع رقابت در بازار و ایجاد نظام حمایت از مصرف‌کننده، حذف مداخلات غیراصولی در بورس کالا، حذف قیمت‌گذاری دستوری، کاهش هزینه‌های مبادله، تقویت نظارت بر قیمت‌ها، می‌توان امیدوار بود تا سرمایه مردم در برابر گردش در بازارهای غیرحرفه‌ای ساختمان و زمین، به بخش زنجیره تولید و زنجیره‌های صنعتی با ارزش اقتصادی بالا از جمله نساجی و پوشاک، معدنی، انرژی، کشاورزی، ریلی، خودرو و سایر بخش‌ها هدایت شود.
نظر شما